X
تبلیغات
رهپویان عدالت - مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي
به وبلاگ دانشجویان حقوق دانشگاه پیام نور اهواز خوش آمدید

 

         

مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي

كريم صحرايي

دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي واحد علوم و تحقيقات خوزستان

دادرس علي البدل دادگاه عمومي انديمشک

چكيده :

گسترش روابط بشري و پيشرفت تمدن موجب تشكيل نهادهايي براي سازمان دادن به روابط مذكور گرديده كه از آنان به اشخاص حقوقي تعبير مي شود كه امروزه به عنوان واقعيت اعتباري مورد شناسايي قرار گرفته اس. اين اشخاص داراي هدف و منافع خاص خود مي باشند كه مانند اشخاص حقيقي ممكن است براي رسيدن به آن، صلح و امنيت را به مخاطره اندازند ، بنابراين دفاع و عدالت اجتماعي ايجاب مي نمايد كه در صورت نقض صلح وامنيت، اين اشخاص مجازات مي شوند . امروزه علي رغم اشكالات متعد پيشين كه به فرض مسئوليت كيفري وارد مي شد، در قوانين بسياري از كشورهاي مترقي اين فرض پذيرفته شده است، اما قوانين كشور ما به ندت به اين موضوع پرداخته است. ضرورت هاي بيان شده مي طلبد قانونگذار ايران در حوزه مفاهيم عام جرم، مجازات و اقدامات تاميني و وضع آيين دادرسي ويژه در به رسميت شناتن مسئليت كيفري براي اشخاص حقوقي اقدام كند .

واژگان كليدي: شخص حقوقي، مسئوليت كيفري

 

با گسترش روابط بشري در ابعاد مختلف اعم از اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي و همچنين پيچيده شدن شبكه ارتباطات انساني، نهادهايي براي پيشبرد روابط مذكور در عرصه هاي مختلف به وجود آمده است. اين نهادها كه از لوازم زندگي معاصر به شمار مي آيد به شخص حقوقي تعبير مي شود كه مقنن براي آن هويتي مجزا از هويت اعضاي خود قائل شده و اجازه داه است به وسيله نمايندگان صلاحيتدار ، اعمال لازم براي نيل به اهداف خود را انجام دهند .

تعريف شخص حقوقي :

شخص حقوقي عبارت است از، دسته اي از افراد كه داراي منافع و فعاليت مشترك هستند يا پاره اي از اموال كه به اهداف خاص اختصاص داده شده است، در كنار هم قرار گيرند و قانون آنها را طرف حق و تكليف بشناسد و براي آنها شخصيت مستقلي قايل شود مانند دولت، شهرداري، دانشگاه، شركت هاي تجاري، انجمن ها (صفايي و قاسم زاده 1375، ص 125 )

در خصوص ماهيت شخص حقوقي سه نظريه، وجود فرضي، وجود واقعي و نفي شخصيت حقوقي ارائه شده است .

طرفداران نظريه وجود فرضي معتقدند جمعيت ها و گروه ها از اعضاي خود جدا نيستند و اشخاص مستقلي را تشكيل نمي دهند. اشخاص واقعي همان اشخاص طبيعي هستند و شخص حقوقي، فرضي و ساخته قانونگذار است كه بدون دخالت و تصميم دولت ايجاد نمي شود. اما قائلين به نظريه وجود واقعي مي گويند اشخاص حقوقي موجودات اجتماعي هستند كه نقش آنها در زندگي اجتماعي و حتي در حيات دولت ضروري است .

نظريه نفي شخصيت حقوقي، منكر وجود شخصيت حقوقي و فايده آن است و سعي مي كند آثار شخصيت حقوقي را از طريق ساير نهادهاي حقوقي همچون مالكيت جمعي و يا روابط قراردادي موجود بين اعضاي گروه توجيه كند. (صفايي و قاسم زاده 1375 ، ص 128 )

با توجه به مطالب بيان شده به نظر مي رسد در وجود واقعي شخص حقوقي نبايد ترديد كرد اما آن را بايد يك واقعيت اعتباري (و نه عيني و خارجي) دانست. شخصيت حقوقي ممكن است زاييده اراده جمعي، تكنيك اراده قانونگذار يا دولت باشد . نكته قابل توجه اين است كه همواره دولت در مقام اعمال حاكميت در شناسايي و تعيين وظايف و اختيارات، حدود كار و فعاليت اشخاص حقوقي مداخله مي كند، همانطور كه بر فعاليت و حقوق و تكاليف اشخاص طبيعي نظارت دارد (صفايي و قاسم زاده ، 1375 ، ص 131 )

بحث راجع به ماهيت وجودي اشخاص حقوقي بيشتر از جنبه سياسي مطرح شده است و بار حقوقي ندارد. براي نمونه اگر دولتي بخواهد فعاليت اجتماعي احزاب سياسي و انجمن ها را محدود كند به نظريه مجازي (فرضي) يا ساير نظرياتي كه وجود اشخاص حقوقي را تنها به اعتبار تصميم قانون يا دولت ممكن مي داند، متوسل مي شود. يه عكس در جوامعي كه كه اشخاص حقوقي مثل شركت هاي صنعتي و تجاري و احزاب و انجمن هاي اجتماعي، اهميت و نفوذ زياد پيدا كرده اند ، وجود آنها حقيقي (واقعي) فرض شده است .

در حقوق ايران طبق ماده 588 قانون تجارت شخص حقوقي مي تواند داراي كليه حقوق و تكاليفي شود كه قانون براي افراد قائل است مگر حقوق و وظايفي كه فقط انسان مي تواند آن را دارا باشد. مانند حقوق و وظايف ابوت ، بنوت و امثال آن. بنابراين نظريه وجود واقعي شخص حقوقي مورد قبول قرار گرفته است .

 

اشكالات وارد بر فرض مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي

در مورد مسئوليت كيفري اشخاص حقوق بين حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. مخالفان به مجازات اشخاص حقوقي ايراداتي وارد نموده اند .

نخست: اشخاص حقوقي فرضي هستند و چون وجود واقعي ندارند ، نمي توانند مرتكب جرم گردند .

دوم: كيفر دان اشخاص حقوقي در نهايت به معني مجازات كردن يكايك اعضاي پديدآورنده شخصيت حقوقي از جمله اعضايي است كه در ارتكاب جرم بي تقصير هستند و اين امر خلاف اصل شخصي بودن مجازات ها است كه به موجب آن فقط مرتكبان جرم سزاوار كيفرند .

سوم: كيفرهاي مقرر در قانون (اعدام، حبس، تبعيد) خاص اشخاص حقيقي است و نسبت به اشخاص حقوقي قابل اعمال نيست .

چهارم: مجازات اشخاص حقوقي با هدف اصلاح و تربيت بزهكاران مغايرت دارد (اردبيلي، 1376 ،ص 21)

از نظر حقوقي انتساب تقصير به اشخاص حقوقي ممكن نيست . تحقق مسئوليت كيفري مستلزم فرض تقصير است و اشخاص حقوقي كه موجوديت عيني و قدرت درك و اراده ندارند نمي توانند مرتكب جرم شوند. ( گلدوزيان ، 1380 ، ص 226 )

در پاسخ به ايرادات بايد گفت اين نكته درست است كه از اجراي كيفر ممكن است اشخاص بي گناه نيز متحمل صدمه و زيان شوند ولي اين وضع، خاص اشخاص حقوقي نيست و در اجراي مجازات اشخاص حقيقي نيز مصداق پيدا مي كند. مثلاً زن و فرزندان بزهكار ممكن است گرفتار پيامدهاي زيان بخش اجراي مجازات بر مرد خانواده گردند. ديگر اين كه طيف انواع مجازات ها گسترده است، اگر اجراي بعضي كيفرها نظير كيفرهاي سالب آزادي درباره اشخاص حقوقي ممتنع است ، اين امر مانع از اجراي كيفرهاي مالي مانند جريمه نقدي و مصادره در حق آنان نيست. چ.ن اشخاص حقوقي دارايي مستقل دارند. علاوه بر آن مي توان كيفرهايي را به نحوي با تبع اشخاص حقوقي متناسب و منطبق ساخت ، مثلا به جاي حبس به تعطيل موقت و به جاي اعدام به انحلال شخصيت حقوقي حكم داد (به ويژه در زمان كنوني كه بحث مجازات هاي جايگزين مطرح شده است) و اين كه مقصود از هدف تربيتي مجازات ها، منطبق كردن رفتار بزهكاران با قواعد و اصول جامعه (اصلاح) است. در اين باره دادگاه مي تواند با گماردن ناظر يا قيم برگزيده كه قدرت بر هدايت رفتار اشخاص حقوقي متخلف را داشته باشد و در هيئت مديره يا مجمع عمومي، راي و تصميم صائب را تصويب نمايد و فعاليت اشخاص حقوقي را نظم دهد. در ضمن نبايد فراموش كرد كه يكي از اهداف مجازات ها عبرت آموزي و پيشگيري است و اين مقاصد را مي توان با مجازات اشخاص حقوقي نيز تامين كرد. (گلدوزيان، 1380 ، ص 22 ) از سوي ديگر امروزه وجود اشخاص حقوقي پذيرفته شده است که شخص حقوقي داراي اراده اي مستقل از اراده اشخاص حقيقي که به عنوان شريک يا مسؤول آن را به وجود آورده اند، است. بنابراين وقتي شخص حقوقي تصميمي مي گيرد که جنبه جزايي دارد در حقيقت قصد مجرمانه و اراده انحرافي خود را ابزار کرده و اين امر کاملاً اعتباري و امکان پذير است. (صانعي، 1382، ص 598)

پاسخ منطقي به اشکالات مخالفان باعث شده است که «امروزه اغلب حقوقدانان فرضيه عدم مسؤوليت کيفري و اشخاص حقوقي را نپذيرفته و معتقدند بايد واقعيت قضايي و واقعيت جرم شناسي اشخاص را مدنظر قرار داد. اشخاص حقوقي واقعيتي قضايي دارند و نمي توان وجود آنان را در محدوده قوانين جزايي ناديده گرفت. به علاوه اهميت جرايم ارتکابي اشخاص حقوقي و حالت خطرناکي که براي جامعه دارند يک واقعيت جرم شناسي است.» (نوربها، 1384، ص 336)

به همين لحاظ بسياري از کشورهاي پيشرفته به تدريج در قوانين و رويه قضايي خود مسؤوليت کيفري اشخاص حقوقي را به رسميت شناخته اند. به عنوان مثال در فرانسه اگر چه رويه قضايي قرن نوزدهم مسؤوليت کيفري اشخاص حقوقي را نمي پذيرفت اما اکنون ديوان عالي آن کشور، جرايم کاملاً مادي را قابل انتساب به اشخاص حقوقي مي داند و استدلال ديوان چنين است که در اين گونه جرايم شخص حقوقي مستقل از قصد قابليت مجازات دارد.

«مقنن در مجموعه قوانين جزايي فرانسه و قانون جزايي که از اول مارس 1993 اعتبار پيدا کرد، مسؤوليت جزايي اشخاص حقوقي را در ماده 2-121 پذيرفته است.» (نوربها، 1384، ص 338)

مسؤوليت کيفري اشخاص حقوقي در قوانين ايران قانون مجازات عمومي سابق به تبعيت از قانون جزاي سابق فرانسه از مسؤوليت کيفري شخصيت هاي حقوقي ذکري به عمل نياورده بود. قانون مجازات اسلامي نيز در مورد مسؤوليت کيفري اشخاص حقوقي موادي را به طور صريح اختصاص نداده است، اما در پاره اي از قوانين و آيين نامه ها که از اشخاص حقوقي سخن به ميان مي آيد، غالباً مديران و مسؤولين اشخاص مزبور را مسؤول شناخته و براي آن ها مجازات تعيين نموده است. برخي موارد نيز به صراحت مسؤوليت کيفري را متوجه شخص حقوقي نموده است. اين مواد به شرح زير است:

1- به موجب بند 2 ماده 11 قانون تصديق انحصاري وراثت مصوب 1309 مسؤول اجراي مقررات تبصره ماده 6 قانون که طبق آن موسسات تجاري ، صرافي و غيره و يا اشخاصي که اموال مجهول الوارث نزد آن ها است، مکلفند به وسيله پارکه هاي بدايت هر محل (دادسرا)، آن اموال را تسليم و يا به دولت تأديه نمايد، مدير شرکت يا شعبه در صورت تخلف به مجازات محکوم خواهد شد.

2- به موجب ماده 568 قانون مجازات اسلامي در کليه جرايم مذکور در اين فصل (تخريب اموال تاريخي و فرهنگي) که به وسيله اشخاص حقوقي انجام شود هر يک از مديران و مسؤولان که دستور دهنده باشند حسب مورد، به مجازات مقرر محکوم مي شوند.

3- مطابق تبصره يک قانون تعطيل موسسات، واحدهاي آموزشي و تحقيقاتي و فرهنگي که بدون اخذ مجوز قانوني داير شده و مي شود مصوب 1372، در مورد اشخاص حقوقي، موسسان، مديران عامل، هيأت مديره يا بالاترين مقام اجرايي تحت تعقيب و مجازات قرار خواهد گرفت.

4- همچنين تبصره 2 ماده 1 قانون نحوه مجازات اشخاصي که در امور سمعي و بصري فعاليت غيرمجاز مي نمايند مصوب 1372 مقرر مي دارد در خصوص شخصيت هاي حقوقي، بالاترين مقام اجرايي تصميم گير، مسؤول خواهد بود.

5- طبق ماده 199 قانون ماليات هاي مستقيم هر شخص حقيقي يا حقوقي که به موجب مقررات اين قانون مکلف به وصول و ايصال ماليات موديان ديگر مي باشد در صورت تخلف از انجام وظايف مقرره، با مودي متضامناً مسؤول پرداخت ماليات و زيان دير کرد متعلقه بوده و مشمول جريمه مقرره نيز خواهد شد.

6- تبصره 2 ماده 2 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادي کشور مصوب 1369 مقرر داشته است: «در مواردي که اقدامات مذکور در بندهاي ماده يک اين قانون از طرف شخص يا اشخاص حقوقي اعم از خصوصي يا دولتي يا نهادها يا تعاوني ها و غير آن ها انجام گيرد، فرد يا افرادي که در انجام اين اقدامات عالماً و عامداً مباشرت يا شراکت و يه به گونه اي دخالت داشته اند، به حسب اين که اقدام آن ها با قسمت اول يا دوم ماده 2 اين قانون منطبق باشد، به مجازات مقرر در اين ماده محکوم خواهند شد.»

7- طبق ماده 19 قانون صدور چک مصوب 16 تيرماه 1372 در صورتي که چک به وکالت يا نمايندگي از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقيقي يا حقوقي صادر شده باشد، صادر کننده چک و صاحب حساب متضامناً مسؤول پرداخت وجه چک بوده و اجراييه و حکم ضرر و زيان بر اساس تضامن، عليه هر دو صادر مي شود. با دقت در بندهاي مذکور علي رغم شناختن مسؤوليت کيفري براي اشخاص حقوقي در هر حال تعقيب و مجازات متوجه مديران و مسؤوليت اشخاص حقوقي مي باشد.

همچنين در مواردي مجازات بر شخص حقوقي اعمال مي گردد که مواد زير قابل بحث است:

1- ماده 4 قانون مقررات امور پزشکي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني مصوب 1334 مقرر مي دارد: هر موسسه پزشکي و دارويي که امور فني آن اتکاي پروانه اشخاص ذي صلاح توسط افراد فاقد صلاحيت اداره شود، از طرف وزارت بهداري تعطيل و صاحب پروانه براي بار اول تا يک سال و براي دفعات بعد هر دفعه دو سال حق افتتاح مجدد آن موسسه راحتي به نام ديگر نخواهد داشت.

2- قانون اقدامات تأميني مصوب 1339 نيز در ماده 15 به اشخاص حقوقي اشاره کرده است. طبق اين ماده هر موسسه اي که وسيله اي براي ارتکاب جرم گردد از قبيل موسساتي که در آن ها فروش اجناس قاچاق يا مواد مخدر يا سميات غير از آن چه براي احتياجات طبي يا کشاورزي است، به عمل مي آيد يا موسساتي که موجب تسهيل وسايل براي اعمال منافي عفت هستند، به دستور دادگاه که ضمن حکم مجازات داده مي شود، بسته خواهد شد. بعد از قطعيت حکم بستن موسسه، محکوم يا اشخاصي که محل از طرف محکوم به آنها به هر نحو واگذار گرديده است، نمي توانند در آن جا به بازرگاني يا صنعت قبلي اشتغال ورزند، تخلف از اين حکم موجب محکوميت به جزاي نقدي از ده هزار تا صد هزار ريال و بستن مجدد موسسه خواهد بود.

3- مطابق مواد 27 و 28 قانون مطبوعات مصوب 1364 اصلاحي 1379 هرگاه در نشريه اي به رهبر جمهوري اسلامي ايران و يا مراجع مسلم تقليد اهانت شود يا اصرار در انتشار عکس ها و تصاوير و مطالب خلاف عفت عمومي گردد، علاوه بر مجازات تعزيري، پروانه آن نشريه لغو خواهد شد.

4- طبق ماده 70 قانون نظام صنفي مصوب 1383 اگر اشخاص حقيقي يا حقوقي با فروش فوق العاده يا فروش اقساطي به اشخاص خسارت وارد آورند، علاوه بر جبران خسارت وارد آورند، علاوه بر جبران خسارت وارد شده به خريدار، به پرداخت جريمه نقدي معادل مبلغ دريافتي يا قيمت روز کالا يا خدمت عرضه شده ملزم خواهند شد.

علي رغم اشکالاتي که در مورد چگونگي تعقيب اشخاص حقوقي که در موارد بالا از آنان برده شد وجود دارد، قانونگذار به لحاظ داشتن دغدغه تامين سلامت فعاليت هاي اقتصادي، بهداشتي، اجتماعي و فرهنگي در برخي موارد به صراحت از مسؤوليت کيفري در قالب مقررات پراکنده اشاره نموده است.

نتيجه

امروزه اشخاص حقوقي داراي وجود واقعي مي باشند، منافع خاص خود را دارند و هدف هاي مختص به خود را تعقيب مي کنند. اشخاص حقوقي، همچنان که در مورد اشخاص حقيقي صادق است گاه ضمن توجه به منافع خود، صلح و امنيت اجتماعي را به خطر مي اندازند. در اين گونه موارد به همان دليل که در مورد اشخاص حقيقي، اعمال مجازات ضرورت دارد، درباره اشخاص حقوقي هم مجازات لازم و ضروري است. نفع اجتماعي، عدالت و دفاع اجتماعي ايجاب مي کند که اشخاص حقوقي در صورت نقض نظام جامعه به مجازات برسند. (باهري، 1380، ص 270) از طرف ديگر چنانچه اين اشخاص را از لحاظ جزايي مسؤول نشناسيم لازم مي آيد نسبت به جرايمي که به نام آنها و از طرف نمايندگان قانوني آنان صورت مي گيرد، نظير کلاهبرداري، خيانت در امانت، نقض مقررات جزايي شرکت ها، صدور چک پرداخت نشدني و غيره. اشخاص حقيقي به نمايندگي شخص حقوقي تحت تعقيب قرار مي گيرند. در صورتي که عدالت اقتضا مي کند که شخص حقوقي نيز که به نام و به نمايندگي از او اقدامات مجرمانه صورت گرفته است، مسؤول باشد. امروزه شاهد هستيم برخي با تاسيس موسساتي براي فرار از تعقيب و مجازات احتمالي، مستخدمين آگاه خويش را در سمت هاي بالا مي گمارند تا حين بروز مشکلات پاسخگو باشند و به وسيله آنها و ابزار قرار دادن آنها، مرتکب جرايم بزرگ مي شوند يا کارمنداني که در راستاي اهداف شخص حقوقي، مرتکب جرم مي شوند بار نمودن تمام مسؤوليت کيفري بر دوش آنها بر خلاف عدالت مي باشد.

بنابراين ضرورت هاي ناشي از تأمين نفع، امنيت و عدالت اجتماعي در قبال اقدامات و فعاليت هاي اشخاص حقوقي قانونگذار کشورمان را ناگزير به شناختن مسؤوليت کيفري براي اين اشخاص در حوزه مفاهيم عام جرم، مجازات و اقدامات تأميني و وضع آيين دادرسي ويژه مي نمايد.

 

 

 

فهرست منابع:

1- صفايي، دکترسيدحسين و قاسم زاده، دکترسيدمرتضي، «حقوق مدني اشخاص و محجورين» تهران، انتشارات سمت، چاپ اول، 1375.

2- صانعي، دکترپرويز، «حقوق جزاي عمومي»، تهران، انتشارات طرح نو، چاپ اول، 1382.

3- اردبيلي، دکترمحمدعلي، «حقوق جزاي عمومي» جلد دوم، تهران، نشر ميزان، چاپ اول، 1376.

4- گلدوزيان، دکترايرج، «بايسته هاي حقوق جزاي عمومي»، تهران، نشر ميزان، چاپ چهارم، بهار 1380.

5- نوربها، دکتررضا، «زمينه حقوق جزاي عمومي»، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ چهاردهم، 1384.

6- باهري، دکترمحمد، «نگرشي بر حقوق جزاي عمومي»، تهران، انتشارات مجد، چاپ اول، 1380.

7- شامبياتي، دکتر هوشنگ، «حقوق جزاي عمومي» جلد دوم، تهران، انتشارات مجد، چاپ دوازدهم.

 

 

 



ارسال توسط

اسلايدر